حاكم اذن دهد در جاى خود سوگند خورند و شرطست كه بعد از توجه دعوى صحيح باشد و مطابق دعوى و انكار باشد امّا اگر گويد قرض نداده و يا نفروخته‌ام در جواب و در سوگند گويد تسليم بر من لازم نيست و يا گويد دادنى ندارم به تو و يا مستحق چيزى بر من نيستى سوگند درست است و سوگند درست نيست مگر باسماء اللّه تعالى مثل و اللّه و باللّه و تاللّه و و الرّحمن و سوگند بكتابهاى خدا و پيغمبران و امامان صلوات اللّه عليهم درست نيست و سنّت است كه سوگند مغلظه دهند در حقوق و در مال كه بربع مثقال طلا رسد و تغليظ بسه چيز است بقول مثل انكه گويد و اللّه الّذى لا إله الّا هو الرّحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضّان النّافع المدرك المهلك الّذى يعلم من السّرّ ما يعلمه من العلانية و به مكان مثل انكه در كعبهء مباركه و يا در مشاهد مقدسه و يا در محراب مساجد سوگند خورد و به زمان انكه در روز جمعه و عيد بعد از عصر و كافر را به اعتقاد او سوگند دهند و تغليظ نمايند و بترسانند و لال را باشارت سوگند دهند و سوگند دائم بر قطع و جزم بايد خورد مگر انكه در نفى فعل غير و يا نفى جنايت غلام خود درين صورت سوگند بر نفى علم است مثلا گويد كه بمورث من نميدانم كه قرض داده و يا نميدانم كه غلام من اين جنايت كرده است و در حدود سوگند نيست تتمه هر كس مالى را دعوى كند كه يد كسى بر ان نباشد حكم براى ان مدعى بايد كرد اگر منازعى نباشد و اگر مالى و ملكى در دست دو كس باشد و هر يك را مدعا انست كه تمامى ان از ان اوست و گواه نباشد ايشان هر دو برابرند در انمال و ملك امّا هر يكرا سوگند بر انديگر هست و اگر در دست يكى از ايشان باشد از ان ان يك است و سوگند از براى انكه در دست او نيست خورد و اگر در دست ثالثى كه غير اين دو خصم است باشد از ان انكس است كه ثالث گويد از ان اوست و انديگر را رسد سوگند انكس دادن و اگر تصديق هر دو خصم كرد ايشان هر دو برابراند در ملكيت ان و هر يكرا سوگند انديگر رسد و اگر تكذيب هر دو خصم كند انمال در دست ان ثالث بايد گذاشت و هر يكرا سوگند بر ان ثالث هست و اگر ببينه متعارض شوند و هر دو خصم بر مدعاى خود گواه گذرانند حكم براى انكس كنند كه مال در دست او نيست مگر انكه مال در دست اوست گواهانش بسبب گواهى دهند بر طبق دعوى صاحب يد و گواهان خارج يعنى خصمى كه صاحب يد نيست مطلق باشند درينصورت حكم براى انكه مال در دست اوست بايد كرد و اگر براى هر دو خصم بسبب گواهى دهند حكم براى خارجست و اگر هر دو خصم صاحب يد باشند در ان مال حكم براى هر خصمى بانچه در يد انديگر خصم است بايد كرد و اگر در يد ثالث باشد براى ان خصم كه گواهانش عادلتر و بيشتر باشند بايد كرد و اگر در عدالت و كثرت برابر باشند قرعه بايد زد بنام هر خصم كه قرعه بدر ايد سوگند براى خصم ديگر خورد و حكم براى صاحب قرعه بايد كرد و اگر صاحب قرعه از سوگند امتناع كند خصمش سوگند خورد و مال برد و اگر هر دو سوگند نخورند ميان ايشان قسمت بايد كرد فرع در هر صورت كه تعارض گواهان شود گواهان هر خصم خواه داخل باشد خواه خارج خواه مال در يد ثالث كه عادل‌تر يا بيشتر باشند مرجح است و معنى گواهى بسبب انست كه شهادت نمايد كه انمال فلانكس است مثلا خريده است يا به او ميراث رسيده يا خانه زاد او است يا بخشيده‌اند به او و دو گواه بر يك گواه مقدّم است مطلقا و تعارض نيست ميان